«المصرف المتحد» يوجه عملاءه بالخارج لتطبيق «IBAN» لسرعة إجراء التحويلات
إسكان مصر- إيمان حسن:
وجه «المصرف المتحد» عملاءه المصريين العاملين بالخارج والمنتشرين بجميع أنحاء العالم خاصة دول الخليج العربي وأمريكا، إلى معرفة الرقم المصرفي الدولي «IBAN» الخاص بهم، وأيضا المستفيد كضرورة حتمية لاجراء عملية التحويل الأموال للداخل، وذلك عبر مجموعة من الرسائل القصيرة وأيضا من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية.
وقال مصطفى عبدالحميد، مساعد العضو المنتدب لقطاعات العمليات المصرفية، إن تقرير البنك المركزي المصري أظهر أن هناك نموا ملحوظا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ 33.6% خلال شهري يناير وفبراير 2020، وذلك رغم تداعيات الأزمة العالمية لانتشار فيروس «كورونا» وتاثيراتها الاقتصادية الكبيرة. وهذا يدل على ان التكافل سمة رئيسية في ابناء الشعب المصري. فعلي الرغم من تاثر الدخل العام للمصريين العاملين بالخارج، إلا انهم يحرصون على دعم أسرهم من خلال التحويلات المالية الشهرية.
وأشار عبدالحميد إلى أن التطبيقات الحديثة من الإنترنت البنكي والموبيل البنكي، ساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية للداخل واستفادة العملاء بشكل أسرع، حيث يمكن للعميل إجراء التحويل البنكي من الخارج باستخدام التطبيقات الرقمية، وفي لحظة واحدة، يستطيع المستفيد بمصر الاستفادة في التحويل المالي، وذلك على عكس الطرق التقليدية والتي تتطلب الذهاب لفرع البنك أو مكتب التحويلات وإرسال الحوالة لأي فرع من فروع المصرف المتحد الـ64 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وتابع: «تطبيق منظومة الرقم المصرفي الدولي IBAN بدأ منذ 30 يونيو 2020 الماضي بالمصرف المتحد، وهو عبارة عن تطبيق لعدد من الرموز والأكواد العالمية اللازمة لعملية التوحيد والتحديث الإلكتروني لأرقام حسابات العملاء لتتوافق مع معايير الآيزو 13616، وهم كود باسم البلد- كود إلكتروني- كود البنك- كود الفرع- ورقم حساب العميل».
وأضاف أن منظومة «IBAN» طبقت في 77 دولة حول العالم، وكان لها تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر على نمو اقتصاد هذه الدول بشكل عام وعلى العملاء وعلى طبيعة الخدمات المقدمة لهم بشكل خاص، كذلك كان لها تأثير كبير في تحسين سوق المعاملات المالية، لتصبح جزءًا أساسيًا من المعاملات المالية لهذه الدول.
وأوضح عبدالحميد ان توجه الدولة المصرية نحو التحول التكنولوجي دعم استراتيجة «المصرف المتحد» بصورة كبيرة، فالتحول إلى مجتمع غير نقدي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من حيث إقرار سياسة الشمول المالي وتوسيع مجال الخدمات الإلكترونية في جميع المؤسسات الموجودة بمصر، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت المبذول للحصول على الخدمة فضلا عن تقليل التكلفة وعلاج عدد من القضايا أهمها القضاء على الفساد.
جدير بالذكر أن الرقم المصرفي الدولي «IBAN» سيتيح للعميل إجراء كل معاملاته المالية مباشرة «Straight –Through Process» في مجال التحويلات، وذلك عبر القنوات المصرفية المختلفة، مثل: «الإنترنت البنكي– ماكينات الصراف الآلي– الموبيل البنكي والتليفون البنكي– المحافظ الرقمية بمنتهي آمان وبجودة عالية».
